بروكسل، 15 أبريل 2014 الأسواق في توجيهات الأدوات المالية (ميفيد إي): الأسئلة المتداولة A. الخلفية، العناصر الرئيسية وتكاليف الإصلاح 1. ما هو ميفيد ولماذا تم استعراضه بعد أربع سنوات فقط من دخوله حيز النفاذ ميفيد هو الأسواق في توجيهات الأدوات المالية (التوجيه 200439EC 1). وقد حلت محل توجيه خدمات الاستثمار الذي اعتمد في عام 1993. وقد بدأ العمل به منذ عام 2008. وهو حجر الزاوية في تنظيم الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي. وهي تسعى إلى تحسين القدرة التنافسية للأسواق المالية للاتحاد الأوروبي من خلال إنشاء سوق واحدة للخدمات والأنشطة الاستثمارية وضمان درجة عالية من الحماية المنسقة للمستثمرين في الأدوات المالية مثل الأسهم والسندات والمشتقات والمنتجات المنظمة المختلفة. وقد جلبت ميفيد منافسة أكبر في جميع أنحاء أوروبا في توفير الخدمات للمستثمرين وبين أماكن التداول. وقد ساهم ذلك في األسواق المالية األعمق واألكثر تكاملا والسائلة. وقد أدى ذلك أيضا إلى خفض تكاليف المصدرين، وتقديم خدمات أفضل وأرخص للمستثمرين، والمساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في أوروبا. وتمشيا مع هدفها المنشود، ساهم الصندوق في إيجاد سوق مالية أكثر تنافسا وتكاملا في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فقد أظهرت أحداث السنوات الماضية وتطورات السوق نقاط ضعف في بعض المبادئ الأساسية ل ميفيد، وسلطت الضوء على المناطق التي تحتاج إلى تعزيز أو مراجعة، على سبيل المثال فإنه يمكن أن يؤدي إلى تطوير منصات تجارية جديدة والأنشطة التي تقع خارج نطاقها وبالتالي خارج أي لوائح. وكان من الضروري سد هذه الفجوة من أجل تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق جميع الأهداف الأصلية ل ميفيد. ومن شأن ضمان وجود إطار تنظيمي أكثر قوة أن يخدم أيضا واقع السوق الأكثر تعقيدا الذي نواجهه الآن، وهو واقع يتسم بتنوع متزايد في الأدوات المالية وأساليب جديدة للتداول. وأجريت مناقشات مماثلة في الولايات المتحدة وغيرها من المراكز المالية العالمية الرئيسية وأدت إلى استجابة تنظيمية قوية. 2. ما هي العناصر الرئيسية للإصلاح ميفيد الثاني يهدف إلى إنشاء نظام مالي أكثر أمانا وأكثر سطوعا وأكثر شفافية وأكثر مسؤولية يعمل للاقتصاد والمجتمع ككل. وتتمثل المساهمات الرئيسية التي أدخلها الصندوق الثاني لتحقيق هذه الأهداف فيما يلي: (1) يقدم نظام ميفيد إي إطار هيكل السوق الذي يغلق الثغرات ويضمن أن التداول، حيثما كان ذلك ملائما، يحدث على منصات منظمة. وتحقيقا لهذه الغاية، فإنه يقوم بتخصيص أسهم وأدوات غير أسهم إلى التزام تجاري. كما يضمن أن الشركات الاستثمارية التي تعمل بنظام المطابقة الداخلية التي تنفذ أوامر العملاء في الأسهم وإيصالات الإيداع والصناديق المتداولة في البورصة والشهادات وغيرها من الأدوات المالية المماثلة على أساس متعدد الأطراف يجب أن يؤذن بها كمرفق تجاري متعدد الأطراف. كما يقدم مركزا تجاريا جديدا متعدد الأطراف، وهو مرفق التداول المنظم، للأدوات غير المتعلقة بالأسهم للتداول على منصات التداول المتعددة الأطراف المنظمة. وتضمن هذه القواعد تكافؤ الفرص مع األسواق المنظمة) متس (و متفس. يتم ضمان حيادية مشغلي أوتف من خلال القيود المفروضة على استخدام رأس المال الخاص، بما في ذلك مطابقة التداول الرئيسي، والتقدير في سياسة تنفيذها. يقدم ميفيد إي التزاما تجاريا للأسهم وكذلك التزام تداول للمشتقات المؤهلة للتخليص بموجب لائحة البنية التحتية للأسواق الأوروبية (إمير) (MEMO12232) وهي سائلة بما فيه الكفاية. وسوف ينقل ذلك التداول في هذه الصكوك إلى منصات متعددة الأطراف ومنظمة تنظيما جيدا وفقا لالتزامات مجموعة العشرين. (2) يزيد مؤشر ميفيد الثاني من شفافية سوق الأسهم ويحدد للمرة الأولى مبدأ الشفافية للأدوات غير المتعلقة بالأسهم مثل السندات والمشتقات. وبالنسبة للأسهم، فإن آلية الحد الأقصى لحجم الصوت تحد من استخدام التنازلات السعرية السعرية والتنازل عن الأسعار المتفاوض عليها (4 لكل سقف للمكان و 8 سقف عالمي) إلى جانب مطلب بتحسين الأسعار عند نقطة الوسط بالنسبة للسابق. وتظل الإعفاءات الواسعة النطاق وإعفاءات إدارة النظام كما هي في إطار نظام ميفيد الأول. كما يوسع نظام ميفيد إي نظام شفافية ما قبل التجارة وما بعدها ليشمل أدوات غير حقوق الملكية، على الرغم من أنه نظرا لخصوصيات الأدوات غير المتعلقة بالأسهم، تتوفر إعفاءات شفافية ما قبل التداول للأوامر الكبيرة، وطلب عرض الأسعار والتداول الصوتي. يتم توفير شفافية التداول بعد جميع الأدوات المالية مع إمكانية تأجيل النشر أو حجم اخفاء حسب الاقتضاء. ووضعت أيضا قواعد لتعزيز التوحيد الفعال للبيانات التجارية والإفصاح عنها من خلال الالتزام بالمجالات التجارية لتوفير بيانات ما قبل التجارة وما بعدها على أساس تجاري معقول، ومن خلال إنشاء آلية موحدة للشريط لبيانات ما بعد التجارة . وترافق هذه القواعد إنشاء آلية إبلاغ معتمدة (أرم) وترتيب النشر المأذون به (أبا) للإبلاغ عن التجارة والنشر. (3) للوفاء بالتزامات مجموعة العشرين، ينص المشروع الثاني على تعزيز سلطات الإشراف ووضع نظام موحد لمحددات المشتقات السلعية لتحسين الشفافية ودعم التسعير المنظم ومنع إساءة استخدام الأسواق. وبموجب هذا النظام ستقوم السلطات المختصة بفرض قيود على المناصب وفقا لمنهجية الحساب التي تحددها هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (إسما). كما يقدم التزام الإبلاغ عن موقف حسب فئة التاجر. وسيساعد ذلك المنظمين والمشاركين في السوق على الحصول على معلومات أفضل عن أداء هذه الأسواق. (4) سيؤدي إطار جديد إلى تحسين ظروف المنافسة في مجال التداول وتصفية الأدوات المالية. وهذا أمر ضروري لإدماج أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي تتسم بالكفاءة والسلامة. ولهذا الغرض، ينشئ نظام ميفيد إي نظاما موحدا للاتحاد الأوروبي من أجل الوصول غير التمييزي إلى أماكن التجارة والأطراف المقابلة المركزية. وستستفيد أماكن التجارة الصغيرة والحواسيب الحديثة المنشأ من فترات انتقالية اختيارية. وسيسري نظام الوصول غير التمييزي أيضا على المعايير الخاصة بالأغراض التجارية والمقاصة. وستكفل القواعد الانتقالية التطبيق السلس لهذه الأحكام. (5) سوف ميفيد الثاني إدخال ضوابط التداول لأنشطة التداول حسابي التي زادت بشكل كبير من سرعة التداول ويمكن أن يسبب المخاطر النظامية. وتشمل هذه الضمانات اشتراط تنظيم جميع تجار الخوارزميات تنظيما سليما وتوفير السيولة عند اتباع استراتيجية صنع السوق. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على شركات الاستثمار التي توفر إمكانية الوصول الإلكتروني المباشر إلى مكان تجاري أن تكون لديها أنظمة وضوابط للمخاطر لمنع التداول الذي قد يسهم في سوق غير منظمة أو ينطوي على إساءة استخدام السوق. (6) يتم تحقيق حماية أقوى للمستثمرين من خلال تقديم متطلبات تنظيمية أفضل، مثل حماية أصول العملاء أو إدارة المنتجات، مما يعزز أيضا دور هيئات الإدارة. وينص النظام الجديد أيضا على قواعد سلوك معززة مثل توسيع نطاق اختبارات ملاءمة المعلومات المعززة للعملاء. وتتميز المشورة المستقلة بوضوح عن المشورة غير المستقلة، وتفرض القيود على استلام العمولات (الإغراءات). كما يقدم ميفيد إي صلاحيات وشروط منسقة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لحظر أو تقييد تسويق وتوزيع بعض الأدوات المالية في ظروف محددة جيدا وسلطات مماثلة للسلطة المصرفية الأوروبية (إبا) في حالة الودائع المنظمة. وفيما يتعلق بمنتجات االستثمار بالتجزئة بالتجزئة) بريبس (، يغطي اإلطار الجديد أيضا الودائع المنظمة ويعدل توجيهات الوساطة التأمينية) إمد (إلدخال بعض القواعد الخاصة بالمنتجات االستثمارية القائمة على التأمين. (7) يعزز الاتفاق النظام القائم لضمان فرض عقوبات إدارية فعالة ومنسقة. ويحدد استخدام العقوبات الجنائية لضمان التعاون بين السلطات وشفافية الجزاءات. ومن شأن وجود نظام متسق للتعاون المعزز أن يحسن من الكشف الفعال عن انتهاكات ميفيد. (8) ويستند نظام متسق لمنح شركات من بلدان ثالثة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي إلى تقييم تكافؤ بين الولايات القضائية للبلد الثالث. ولا يسري النظام إلا على توفير الخدمات الاستثمارية والأنشطة عبر الحدود المقدمة إلى الأطراف المهنية والمؤهلات المؤهلة. وبالنسبة لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وقرارات التكافؤ التي تنتظرها اللجنة، لا تزال نظم البلدان الثالثة الوطنية تطبق. 3. ما هي التكاليف والمنافع المتوقعة من ميفيد إي ميفيد إي ويقدر أن تفرض تكاليف الامتثال لمرة واحدة بين 512 و 732 مليون والتكاليف الجارية ما بين 312 و 586 مليون في السنة. وھذا یمثل تأثیرا علی التکالیف غیر المتکررة والمستمرة التي لا تتجاوز 0.15 من إجمالي الإنفاق التشغیلي في القطاع المصرفي في الاتحاد الأوروبي. هذا ليس سوى جزء بسيط من التكاليف المفروضة في وقت إدخال ميفيد. وتقدر الآثار غير المتكررة لمرة واحدة في تطبيق نظام الاستثمار المتعدد الأطراف في التجارة بنحو 0.6 في المائة (مصارف التجزئة والمدخرات) و 0.7 في المائة (المصارف الاستثمارية) من مجموع الإنفاق التشغيلي. وقدرت تكاليف االمتثال المتكررة بحوالي 0.1 في المائة) مصارف التجزئة والمدخرات (إلى حوالي 0.2 في المائة) مصارف االستثمار (من إجمالي النفقات التشغيلية. الفوائد الرئيسية ل ميفيد إي ستكون ملموسة جدا، ولكن ليست قابلة للقياس بسهولة. إن فوائد تحسين مستوى التكافؤ وزيادة شفافية السوق وتحسين الشفافية تجاه الجهات الرقابية وزيادة الصلاحيات للمنظمين وزيادة حماية المستثمرين والمستثمرين الضمنيين في الأسواق المالية والحد من المخاطر التي تم اتخاذها وما يترتب على ذلك من أثر على فإن الاستقرار المالي للأسواق المالية للاتحاد الأوروبي فوائد حقيقية، حيث يكاد يكون من المستحيل وضع عدد. ب. هياكل السوق أكثر قوة وكفاءة 4. كيف يتم التعامل مع التطورات في مجال التداول خارج الأماكن المصنفة في ميفيد إي كيف يتم تداول تداول المشتقات الموحدة خارج البورصة الكثير من التداول الذي يجري حاليا خارج أماكن ميفيد، على وهو ما يسمى بالأساس دون وصفة طبية، على منصات وسيط تعمل في السوق. وھي عبارة عن منصات منظمة وغیر منظمة حیث یتم تداول الأدوات المالیة بشکل متزاید. وهذا يعيق عمليات تشكيل الأسعار الفعالة. ويتناول مشروع ميفيد الثاني هذا القلق بعدة طرق. وفيما يتعلق بالأسهم، فإنه يخضع الأسهم لالتزام التداول. كما يضمن أن الشركات الاستثمارية التي تعمل بنظام المطابقة الداخلية التي تنفذ أوامر العملاء في الأسهم وإيصالات الإيداع والصناديق المتداولة في البورصة والشهادات وغيرها من الأدوات المالية المماثلة على أساس متعدد الأطراف يجب أن يؤذن بها كمرفق تجاري متعدد الأطراف. وستنفذ المعاملات الثنائية على الجهات الداخلية المنتظمة. في حالة عدم وجودها، يقدم ميفيد إي فئة جديدة من المنصة، وهي منشأة تجارية منظمة (أوتف). لتنظيم جميع أنواع التجارة المنظمة على نحو سليم في هذه الصكوك ولتحقيق تكافؤ الفرص في الاتحاد الأوروبي. وسيخضع هذا المكان الجديد لنفس المتطلبات الأساسية لتشغيل مكان التداول كمنصات قائمة أخرى. يتم تعريفه بطريقة واسعة لالتقاط جميع أشكال التداول المنظم في حالات عدم مطابقة لا تطابق الفئات الموجودة. لن يسمح بتداول الملكية على أوتف باستثناء الديون السيادية غير السائلة. سوف تكون التداول الرئيسي المطابق متاحا عندما يوافق العملاء، باستثناء المعاملات في المشتقات الخاضعة لالتزام المقاصة وفقا ل إمير. وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب نظام ميفيد إي أن يتم تداول جميع المشتقات الموحدة في أماكن منظمة وشفافة، أي في الأسواق المنظمة، صناديق متفس و أوتف. ونتيجة لذلك، فإن جميع التجارة المنظمة، وبعبارة أخرى التداول الذي يحدث في نظام، والتي تجري حاليا خارج الأماكن الخاضعة للوائح ستجرى في المستقبل على الأماكن المنظمة. كما يشكل المنظمون الداخليون جزءا من التداول خارج المنصات. وهي شركات استثمارية تتعامل مع عملائها بطريقة منظمة، وبعبارة أخرى أي تداول يتجاوز الصفقات المخصصة. من أجل الحفاظ على مستوى اللعب على مستوى ودعم اكتشاف الأسعار على نطاق السوق، ميفيد إي يوسع قواعد الشفافية المحددة للشركات الاستثمار تعمل كمنهج داخلي (سيس) خارج أدوات حقوق الملكية بخلاف الأسهم التي قواعد الشفافية سي بالفعل موجودة تحت ميفيد I. يتم أيضا تطبيق قواعد شفافية جديدة للمؤسسات غير الربحية لغير األسهم، بما في ذلك السندات ومنتجات التمويل المهيكلة وبدلات االنبعاثات والمشتقات المتداولة في مكان تداول والتي يوجد فيها سوق سائل. .5 کیف سیتم تحویل التداول في مشتقات خارجیة موحدة إلی أماکن منظمة بما یتماشی مع التزامات مجموعة العشرین تنص التزامات مجموعة العشرین علی أن جمیع عقود المشتقات الموحدة أوتك یجب أن یتم تداولھا في البورصات أو منصات التداول الإلکترونیة، حیثما کان ذلك مناسبا، وتطھیرھا من خلال الأطراف المقابلة المرکزیة بحلول نھایة من عام 2012. ولتحقيق هذا االلتزام في أوروبا، يجب أن تنتقل جميع عمليات تداول المشتقات المؤهلة للتخليص والتي تكون سائلة بما فيه الكفاية إلى األسواق المنظمة أو التسهيالت التجارية متعددة األطراف أو إلى التسهيالت التجارية المنظمة الجديدة) أوتفس (. تقوم الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق بتقييم وتحديد متى تكون المشتقات المؤهلة للتخليص سائلة بما فيه الكفاية ليتم تداولها حصريا في أماكن التداول هذه. ويجب أن تأخذ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في الاعتبار المعايير المناسبة لهذا التقييم. وينبغي أن يكون هذا النهج عمليا وتدريجيا بما فيه الكفاية لإدراج الخصائص التجارية لكل مشتق في الوقت الذي تفي فيه بالتزام مجموعة العشرين. 6 - ما هو مقترح بشأن المقاصة والوصول إلى الهياكل الأساسية لما بعد التجارة المسألة المطروحة تتعلق بالمنافسة والاستقرار وإدماج الهياكل الأساسية لسوق الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن نموذج التكامل الرأسي للهياكل الأساسية للتجارة وما بعد التداول قد ينطوي على مزايا من حيث التنسيق، فإنه قد يؤدي أيضا إلى أوجه قصور فيما يتعلق بالمنافسة وشفافية الأسعار. إن إدخال متطلبات الوصول غير التمييزي في اللوائح الخاصة بالمشتقات خارج البورصة، والأطراف المناظرة المركزية والمستودعات التجارية (المعروفة باسم إمير - تنظيم البنية التحتية للسوق الأوروبية انظر MEMO12232) هو استجابة لهذه الآثار السلبية المحتملة. في حين تغطي إمير فقط المشتقات أوتك، ميفيد إي سوف تغطي جميع الأدوات المالية. وستكون هناك حاجة إلى أماكن التداول لتوفير الوصول، بما في ذلك البيانات يغذي على أساس غير تمييزي للأطراف المقابلة المركزية التي ترغب في مسح المعاملات المنفذة في مكان التداول وسوف تكون هناك حاجة إلى كبس لتصفية المعاملات المنفذة في أماكن تجارية مختلفة تخضع لبعض حيث يتم الوفاء بشروط محددة جيدا. وھي علی سبیل المثال أن ترتیبات الوصول لا تتطلب ترتیبا للتشغیل البیني (لا یمکن فرض الشرط علی قوانین السلع الحرجیة التي یجب علیھا الربط بین الھامش والھوامش المشترکة) في حالة المشتقات المتداولة في البورصة، وأنھا لا تھدد سلسة ومنظمة أداء السوق، خاصة بسبب تجزئة السيولة. وسيجري زيادة توضيح مسألة القابلية للاستبدال: أي الظروف التي يمكن فيها تسوية العقود أو هامشها. وھذه القواعد ضروریة للتأکد من أن إجراءات الحمایة الشخصیة لا یمکن أن ترفض الوصول غیر المبرر بالرجوع إلی غیاب التبادیل، وفي الوقت نفسھ توفیر المزید من الوضوح بشأن الوقت الذي ینبغي فیھ أن یؤدي صافي تغیر السلع الحرجیة إلی الشبھ أو عبر الھامش. ولضمان الاتساق مع أحكام الوصول بموجب إمير، التي تغطي المشتقات خارج البورصة، تم الاتفاق على مواءمة المتطلبات بحيث يجب أن تكون المعايير الفنية التنظيمية ل ميفير و إمير هي نفسها. وقد أدخلت ترتيبات انتقالية فيما يتعلق بالمشتقات المتداولة في البورصة. وينبغي للجنة أن تقيم قبل ستة أشهر من بدء النفاذ ما إذا كان ينبغي استبعاد المشتقات المتداولة في البورصة من النطاق (لمدة أقصاها 30 شهرا) على أساس تقييم المخاطر. وإذا تبين لها أنه لا يوجد سبب لاستبعادها، قد لا تزال مراكز التحكم في السلع أو أماكن التجارة تطلب من السلطة المختصة عدم الخضوع لالتزام النفاذ (مرة أخرى بمرور 30 شهرا من الانتقال) مع مراعاة المخاطر النظامية. ويضمن المشروع الثاني أيضا الوصول غير التمييزي إلى المعايير التي تبنى عليها بعض المشتقات. وبالنسبة للمعايير الجديدة، يبدأ الالتزام بعد 30 شهرا من أول استخدام له. وسوف تمنع هذه القواعد معا الممارسات التمييزية وتساعد على إزالة الحواجز التي تعرقل المنافسة في إزالة الأدوات المالية. وبناء على ذلك، سيكون بمقدور مقدمي الخدمات الحاليين أو الجدد التنافس على توفير خدمات المقاصة التجارية أو المركزية. ولضمان أن تكون أعباء بيئة تنظيمية جديدة على مراحل بطريقة تدريجية، وبالنسبة للمشتقات المتداولة في البورصة والأماكن التجارية التي تقل عن العتبات ذات الصلة، وبالنسبة للأوراق المالية القابلة للتحويل، يمكن أن تستفيد نقاط التحكم الحرجة المنشأة حديثا من فترة انتقالية مدتها 30 شهرا . 7 - كيف تبرز الحاجة إلى تحسين إمكانية وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى أسواق رأس المال التي تأخذ في الاعتبار تسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع أنحاء أوروبا إسهاما كبيرا في النمو الاقتصادي والعمالة والابتكار والتكامل الاجتماعي. وهناك مصدران رئيسيان لتمويل هذه الشركات هما التمويل الخاص من جانب المصارف أو المؤسسات الأخرى، وجمع التمويل من خلال أسواق رأس المال (مثل مسألة الأسهم). وتهدف أسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى توفير شركات صغيرة ومتنامية مع منصة لرفع رأس المال من خلال العروض الأولية وعمليات جمع الأموال الجارية. ومع ذلك، لم تنجح جميع هذه الأسواق. ومن أجل تيسير الوصول إلى أسواق رأس المال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على نحو أفضل، يقدم المشروع الثاني تصنيفا خاصا لأسواق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عن طريق إنشاء سوق جديدة مصممة خصيصا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في إطار إطار متوسط الأجل. وينبغي أن يؤدي تسجيل هذه الأسواق إلى إبراز مكانتها ومكانتها، وأن يؤدي إلى معايير تنظيمية مشتركة في جميع أنحاء أوروبا مصممة خصيصا لمراعاة احتياجات الجهات المصدرة والمستثمرين في هذه الأسواق مع الحفاظ على المستويات العالية الحالية لحماية المستثمرين. وسيوفر ذلك أيضا تسمية نوعية للمنصات التي تهدف إلى تلبية احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. جيم - مراعاة الابتكار التكنولوجي 8 - كيفية معالجة المسائل التي تثيرها التجارة الحسابية والعالية التردد التعامل مع الخوارزميات هو شكل من أشكال التداول حيث تقرر خوارزمية حاسوبية تلقائيا أن تضع أمرا بحد أدنى أو لا تدخل بشري. شكل مهم من التداول الخوارزمي هو تداول عالي التردد، حيث يحلل نظام التداول السوق بسرعة عالية ثم يرسل أعدادا كبيرة من الأوامر بسرعة كبيرة. ميفيد إي يقدم سلسلة من الضمانات سواء على المشاركين في السوق الذين يستخدمون الخوارزميات كجزء من استراتيجيات التداول الخاصة بهم وكذلك على أماكن التداول حيث التداول الحسي و عالية التردد يحدث: (1) متطلبات المعلومات من قبل المنظمين على استراتيجيات مختلف تجار الخوارزمية وسوف يتم فرض ضوابط أكثر صرامة على الترتيبات التي يسمح فيها أعضاء أماكن التداول للشركات الأخرى التي تستخدم الخوارزميات بالوصول إلى الأسواق العامة من خلال أنظمتها (الوصول الإلكتروني المباشر). وفي الوقت الحاضر، لا يعرف المنظمون أي نوع من الاستراتيجيات يستخدم، حيث يتم إنشاء استراتيجية النظام، ولا يجوز للأعضاء التحقق من نوع الاستراتيجيات التي يستخدمها الأشخاص الذين يستخدمون أنظمتهم وكيفية السيطرة على هؤلاء الأشخاص استراتيجياتهم. (2) يجب تسجيل التجار الخوارزميين كشركة استثمار ولديهم أنظمة فعالة وضوابط للمخاطر قائمة. عند المشاركة في إستراتيجية صنع السوق، يطلب منهم نشر عروض الأسعار بأسعار تنافسية لتوفير السيولة بشكل منتظم مما سيساهم في زيادة التداول المنظم. (3) سوف تكون هناك حاجة أيضا إلى أماكن التداول لديها ضوابط قوية ضد مشاكل مثل التداول غير المنضبط، تحركات الأسعار غير منتظمة، والقدرة الزائدة. وللتخفيف من حدة هذه األخيرة، تفرض القيود المفروضة على مدى تنافس األماكن في اجتذاب تدفق النظام على سبيل المثال عن طريق تقليص الحجم الذي يمكن أن ترتفع به األسعار أو تنخفض) حجم القراد (أو من خالل تصميم هياكل الرسوم. (4) وأخيرا، سوف ميفيد إي تتطلب أماكن لتكون قادرة على وقف التداول في حالة تحركات الأسعار كبيرة (قواطع الدوائر) بطريقة منسقة. دال - زيادة الشفافية 9 - ما هي المقترحات الرامية إلى تعزيز شفافية أسواق الأسهم، بما في ذلك مسألة حمامات الظلام في جميع الأسواق، يحتاج المشترون إلى معرفة ما يطلبه البائعون والعكس بالعكس. ومع ذلك، كثيرا ما تتم المعاملات بالجملة بأسعار غير عامة. وينطبق الشيء نفسه على الأدوات المالية. ولذلك، فإن المسابح المظلمة، أو المنصات التي تتفاعل فيها المصالح التجارية دون الإفصاح الكامل قبل التجارة لمستخدمين آخرين أو للجمهور، هي سمة مشتركة من سمات الأسواق المالية. ولا تزال ميفيد إي تسمح بالإعفاء من الشفافية قبل التجارة، ولكن فقط طالما أنها لا تسبب تشوهات تنافسية وتقليل الكفاءة الإجمالية لعملية اكتشاف الأسعار. ويمكن للمنظمين الماليين منح إعفاءات من التزامات الشفافية فيما يتعلق بما يلي: '1' المعاملات الكبيرة الحجم مقارنة بالحجم العادي للسوق (الاستثناءات الكبيرة الحجم) '2' النظم التي يحدد فيها السعر بالرجوع إلى سعر يتولد عن نظام آخر (3) النظم التي تضفى الطابع الرسمي على المعاملات المتفاوض عليها، شريطة أن تستوفي معايير معينة (تنازلات الأسعار المتفاوض عليها) (4) الطلبات التي يتم الاحتفاظ بها في مرفق إدارة الطلبات في مكان التداول في انتظار الكشف (إعفاءات إدارة الطلبات). ومن أجل تفادي أي أثر سلبي على عملية تشكيل األسعار وضمان أن تتم التجارة في األسهم في أماكن منظمة شفافة إلى أقصى حد ممكن، يخضع استخدام اإلعفاءات لقيود معينة. يقدم ميفيد إي آلية مزدوجة لحجم الصوت تحد من استخدام التنازلات السعرية المرجعية والتنازل عن الأسعار المتفاوض عليها (4 لكل سقف مكان و 8 سقف عالمي). وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام التنازل عن الأسعار المرجعية يخضع لآلية لتحسين الأسعار، أي أن الطلبات يجب أن تقابل عند نقطة الوسط ضمن العرض الحالي وعرض أسعار مكان التداول. عندما لا يكون سعر نقطة الوسط متوفرا، يمكن مطابقة الطلبات بسعر الافتتاح أو الإغلاق لجلسة التداول ذات الصلة. ولا تنطبق هذه القيود على الإعفاءات من المعاملات الكبيرة النطاق لأنها تحمي المستثمرين الذين يبيعون كميات كبيرة من الأسهم (كما أنها لا تنطبق فيما يتعلق بمرافق إدارة النظام). إن الإفصاح عن أمر كبير من شأنه أن يحرك السوق إلى أسفل، مما يعني أنها ستبيع بأسعار أسوأ. وستحدد الشروط المحددة، التي يمكن بموجبها الإعفاءات، كما هو الحال بالنسبة للأسهم اليوم، في تنفيذ التدابير. وأخيرا، يمتد مشروع ميفيد الثاني إلى توسيع نطاق نظام الشفافية ليشمل مؤشرات قابلة للتنفيذ، وأدوات أسهم أخرى غير الأسهم، بما في ذلك إيصالات الإيداع والأموال والشهادات المتداولة. وسيستمر تطبيق قواعد الشفافية القائمة على الموظفين الداخليين المنتظمين على الأسهم، في حين يتم إدخال أحكام جديدة للأدوات الشبيهة بالأسهم (مثل إيصالات الإيداع وصناديق الاستثمار المتداولة (البورصة المتداولة) والشهادات). 10 - إدخال شريط موحد إلزامي للبيانات التجارية قيد النظر ينبغي معالجة الإبلاغ عن البيانات التجارية ونشرها وتوحيدها بسبب المشاكل المتعلقة بتنسيقها وتكلفتها ونوعيتها وموثوقيتها. تساعد البيانات التجارية المستثمرين على العثور على السعر المناسب عند البحث عن الشراء أو البيع، والتحقق مما إذا كانوا قد حصلوا على أفضل الأسعار عن طريق مقارنة السعر الذي حصلوا عليه مع أسعار السوق الأخرى. ويحسن نظام ميفيد إي الوضع عن طريق إدخال تدابير لضمان جودة البيانات واتساقها، فضلا عن تدابير لخفض تكاليف البيانات. وسيتم إنشاء شريط موحد إلزامي يوفر سجلا متسقا وموثوقا للحركات المنفذة من قبل موفري البيانات المأذون لهم بذلك بموجب المعايير المنسقة المنصوص عليها في ميفيد. واستنادا إلى بيانات التداول الخاصة بالاتحاد الأوروبي كله، سيتمكن المستثمرون من إجراء اختيار أكثر استنارة. 11. كيف سيتم تمديد متطلبات الشفافية السابقة والخاصة بالتجارة بما يتجاوز الأسهم ولماذا يفرض ميفيد حاليا شروطا منسقة قبل وشروط التجارة فيما يتعلق بالشفافية فقط على الأسهم المقبولة للتداول في الأسواق المنظمة. (ميفيد إي) متطلبات مماثلة للأدوات الأخرى، أي أدوات حقوق الملكية بخلاف الأسهم المقبولة للتداول في الأسواق المنظمة (إيصالات الإيداع والصناديق المتداولة في البورصة والشهادات وما إلى ذلك) وعدم وجودها (السندات ومنتجات التمويل المهيكلة وبدلات الانبعاث والمشتقات المتداولة في مكان التداول). ونظرا للهيكل المختلف للأسواق في الأدوات غير الأسهم مقارنة بالأسهم في الأسهم، فإن نظام الشفافية الدقيق يتم معايرة أنواع مختلفة من الأدوات والنماذج التجارية. سوف تكون الإعفاءات متاحة للأوامر الكبيرة، والأوامر التي يتم الاحتفاظ بها في منشأة إدارة النظام، والمشتقات التي لا تخضع لالتزام التداول ولأدوات عدم وجودها التي لا يوجد فيها سوق سائل. ويمكن أيضا منح التنازل عن المؤشرات التي تثير الاهتمام في نظام طلب الأسعار والتداول الصوتي الذي يتجاوز حجم محدد للأداة، مما يعرض مزودي السيولة لمخاطر لا داعي لها. في هذه الحالة، يجعل مكان التداول علنا على الأقل عرض التسعير الأولي وعرض الأسعار. وينبغي تحديد متطلبات الشفافية السابقة على التجارة في تدابير التنفيذ. وستطبق متطلبات ما بعد التجارة، التي سيتم تحديدها بالتفصيل في تشريعات التنفيذ، على جميع السندات ومنتجات التمويل المنظم وكذلك جميع المشتقات المتداولة في مكان تداول. ويمكن تأجيل نشر تفاصيل المعاملات في ظروف محددة. وتفرض متطلبات ما قبل التجارة، التي ينبغي أيضا تفصيلها في تشريعات التنفيذ، على حقوق الملكية مثل الصكوك وأدوات عدم الاكتتاب عندما تقدمها شركات الاستثمار التي تعمل كمنظمين داخليين في التداول دون وصفة طبية. والسبب في الأخذ بمتطلبات الشفافية فيما قبل التجارة وما بعدها لهذه الصكوك هو أن الكثيرين، بمن فيهم منظمو الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي، قد أدى إلى عدم وجود متطلبات منسقة للشفافية في هذه الأسواق، مما أدى إلى عدم فعالية وتكوين الأسعار غير العادلة وزيادة المخاطر وهو ما كان عليه الحال. 12. هل يشكل مؤشر ميفيد إي بداية تنظيم الأسعار في مجال بيانات السوق يحتاج المشاركون في السوق إلى بيانات عن نشاط التداول والأسعار والأحجام من أجل اتخاذ قرارات حول كيفية ومتى الاستثمار. وينبغي أن تكون البيانات متاحة على أساس متساو ويمكن الوصول إليه بسهولة. وتوجد حاليا حوافز مختلفة لمقدمي البيانات والبائعين لبيع بياناتهم بمعدلات أو بطريقة لا تتفق مع الأساس التجاري المعقول أو على التوحيد المباشر للبيانات مع بيانات مماثلة من مصادر أخرى تصورها ميفيد. ميفيد إي يسلم على هذه الأهداف. وسيؤدي التشريع التنفيذي إلى زيادة تحديد ما يشكل أساسا تجاريا معقولا لجعل النظام فعالا. هاء - تعزيز الصلاحيات الإشرافية وإطار أكثر صرامة لأسواق المشتقات السلعية 13 - كيف سينظم ميفيد إي مشتقات السلع أولا، أدرجت مخصصات الانبعاثات ضمن نطاق ميفيد (انظر السؤال 14 أدناه) وتم توسيع نطاق تعريف الأداة المالية لتشمل عقود السلع التي يمكن تسويتها فعليا والتي يتم تداولها في أماكن التداول ميفيد، بما في ذلك أوتف المنشأة حديثا. ومع ذلك، تنطبق بعض الإعفاءات فيما يتعلق بعقود الطاقة (انظر السؤال 15 أدناه) ثانيا، سيتم إعفاء عدد أقل من شركات السلع الأساسية من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 2 عندما تتعامل لحسابها الخاص في أدوات مالية أو تقدم خدمات استثمارية في مشتقات السلع الأساسية على أساس ثانوي كجزء من أنشطتها الرئيسية وعندما لا تكون شركات تابعة للمجموعات المالية. وتؤدي اللوائح الجديدة إلى تضييق نطاق الاستثناءات القائمة من أجل زيادة الرقابة التنظيمية والشفافية مع مراعاة الحاجة إلى استمرار الإعفاءات للشركات التجارية والمخاطر التي يشكلها هؤلاء اللاعبين. وثالثا، ينص نظام ميفيد إي على تعزيز الصلاحيات الإشرافية ووضع نظام موحد لحدود أسواق السلع المشتقة لدعم التسعير المنظم ومنع إساءة استخدام الأسواق. وسيساعد ذلك المنظمين والمشاركين في السوق على الحصول على معلومات أفضل عن أداء هذه الأسواق. يتم منح الصلاحيات المنسقة والشاملة للجهات الرقابية المالية لمراقبة التدخل في أي مرحلة من مراحل النشاط التجاري في جميع المشتقات السلعية والتدخل في أي مرحلة من مراحلها، بما في ذلك على شكل حدود للمراكز تحدد وفقا لنهج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للحساب إذا كانت هناك مخاوف من حيث سلامة السوق أو من الناحية المنظمة أداء الأسواق. وستكون هناك حاجة أيضا إلى الأماكن التي تقدم التداول في مشتقات السلع الأساسية لاعتماد ضوابط مناسبة لإدارة المخاطر على نحو غير شفاف وغير تمييزي على منصاتها، ورصد المواقف، وعند الاقتضاء، أصحاب الطلبات لخفض أو إنهاء الوظائف أو توفير السيولة مرة أخرى إلى السوق. ويجب إبلاغ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تفاصيل هذه الضوابط. ميفيف إي يزيد من شفافية نشاط التداول في جميع أماكن التداول المنظمة من خلال تقديم التزام الإبلاغ عن موقف حسب فئة التاجر. وستساعد هذه المعلومات المنسقة والأكثر تفصيلا الهيئات التنظيمية والمشاركين في السوق على تقييم دور التدفقات المالية على نحو أفضل في هذه الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، يتم توسيع متطلبات الشفافية قبل وبعد التجارة إلى المشتقات المتداولة في أماكن التداول، بما في ذلك مشتقات السلع. كما سيتم تطبيق التداول الإلزامي على الأماكن المنظمة على مشتقات السلع. 14. لماذا يتم تضمين بدلات الانبعاث الآن في نطاق ميفيد وإساءة استخدام السوق التوجيه التداول في المشتقات بدل تقع بالفعل في نطاق ميفيد والتوجيه إساءة استخدام السوق (IP14424). ومن خلال تقديم مخصصات الانبعاثات بموجب نفس الإطار، فإن اللائحة الخاصة بتداول بدلات الانبعاثات (يوا)، سوف تتماشى السوق الفورية مع ما ينطبق على سوق المشتقات في الاتحاد الأوروبي. معا، ميفيد وقواعد بشأن إساءة استخدام السوق توفر إطارا شاملا للتداول في الأدوات المالية وسلامة السوق. وسيؤدي التمديد إلى الاتحادات الأوروبية إلى توفير مزيد من الأمن لتجار الاتحاد الأوروبي ولكن دون التدخل في غرض السوق الذي يظل خفض الانبعاثات. 15 - ما هي عقود الطاقة التي يغطيها المشروع الثاني للميفيد، والتي تستثنى من ذلك، ولماذا كان اقتراح اللجنة هو إدراج جميع عقود السلع الأساسية المتداولة في أي نوع من أماكن التداول كأدوات مالية، والتي يمكن تسويتها فعليا ضمن نطاق الاتفاق الثاني. ويرجع ذلك إلى أن هذه األدوات تعادل اقتصاديا األدوات المالية ويمكن استخدامها كأدوات مالية وتشكل مخاطر مماثلة. However the final text excludes wholesale energy contracts covered under the Regulation on the integrity and transparency of the market wholesale energy (REMIT) because these contracts are subject to a certain level of regulation and supervision comparable with financial markets legislation and so their exclusion is justified as a proportional amendment to avoid unnecessary dual regulation. Oil and coal physically settled contracts are not however subject to similar legislation and so will be included as financial instruments for the purposes of MiFID II and therefore subject, amongst other things, to position limits and transparency requirements. However, many of these contracts are not currently cleared and so to ensure a smooth transition, the application of EMIR provisions to these physically settled oil and coal contracts traded on an OTF are deferred. The EMIR provisions will not apply for six years after the entry into force of MiFID II. This transition period can be extended once by two years and once by one year. Before taking any decision on the extension or non-extension of this initial transition period by two years, the Commission will have to assess the potential impact on the energy prices as well as the benefits in terms of reducing counterparty and systemic risks and if necessary propose legislative solutions. F. Reinforced supervisory powers and a stricter framework for commodity derivative markets 16. What role will ESMA play in relation to the revised MiFID ESMA already plays an important role in advising the Commission on possible regulatory changes and in ensuring convergent application of the rules across Member States. Many of the proposed changes in MiFID II stem from advice received from ESMA, and it is foreseen that it will play a major part in developing most of the technical implementing measures necessary to ensure the full functioning of the regulatory framework. In terms of specific supervisory tasks, ESMA has an increased role in, for example, determining the conformity with MiFID II of individual cases where venues propose to waive pre-trade transparency (dark pools). In accordance with the mandate defined in the ESMA regulation and in line with ESMA powers conferred in the Regulation of 14 March 2012 on short selling and certain aspects of credit default swaps ( MEMO11713 ), it will also take any steps necessary to coordinate actions by national competent authorities with regard to waivers from pretrade transparency, products considered risky from the point of view of investor protection or financial stability as well as positions in commodity derivatives by specific market participants deemed excessively large. 17. What purpose does transaction reporting serve and what measures are being proposed Investment firms have to report all their trades to competent authorities (in all financial instruments that are admitted to trading on a regulated market or MTF as well as those traded on an MTF or OTF). This obligation also applies to financial instruments where the underlying is a financial instrument traded on a trading venue, an index or a basket composed of financial instruments traded on a trading venue. This means that the reporting obligation applies regardless of where the trade takes place. This system of transaction reporting enables supervisors to monitor the activities of investment firms, which helps them to ensure compliance with MiFID II, and to monitor for abuses under the Market Abuse Regulation. Because transaction reporting mainly serves the purposes of supervision, the requirements under MiFID II mirror the scope of the Market Abuse Regulation. To this end, MiFID II extends the scope of transaction reporting to all financial instruments, with the exception of instruments which are not susceptible to or could not be used for market abuse. Second, reporting requirements today diverge between Member States, which adds costs for firms and limits the use of trade reports for competent authorities. By including the reporting requirements in MiFIR, the requirements are further harmonised, notably the information that identifies who is trading and for whom a trade is being executed. Also, ESMA is empowered to propose technical standards on a common European transaction reporting format and content. Finally, for cost and efficiency purposes, double reporting of trades under MiFID II and the reporting requirements to trade repositories should be avoided. MiFID II proposes that a trade already reported to a repository will not need to be reported again under MiFID II, provided all the necessary information is thereby available to competent authorities. G. Stronger investor protection 18. How will MiFID II better protect investors MiFID includes a number of measures aimed at protecting investors in the context of the provision of investment services. Those rules take into account the type of services (for instance, investment advice or execution of orders) and the classification of clients, with higher protection granted to retail clients. The MiFID rules include both conduct of business requirements (for instance, collecting sufficient information to ensure that the products provided are suitable or appropriate for the client) and organisational requirements (for instance, requirements to identify and manage any conflicts of interest). However, modifications and improvements are introduced to strengthen the framework for the provision of services. First, the scope of the Directive is broadened in order to cover financial products outside the scope of MiFID I but which satisfy similar investor needs and raise comparable investor protection challenges. In the future, the sale of structured deposits will have to comply with several MiFID requirements, and in particular with conduct of business and conflicts of interest rules. MiFID II will also extend some of the information to clients and conflict of interest requirements to insurance-based investment products by amending the Insurance Mediation Directive 200292EC. Second, conduct of business requirements are modified in order to grant additional protection to investors. The rules for investment advice are improved both when advice is provided on an independent basis and in the long term. Advisers declaring themselves as independent will need to match the clients profile and interests against a broad array of products available in the market and say whether they will provide the client with a periodic assessment of the suitability of advised products. Independent investment advisers and portfolio managers will be required to transfer all fees, commissions or any monetary benefits paid or provided by a third party to the client who should be accurately informed about all such commissions. The conditions for services where investors receive less protection from firms are more limited. In particular, the Directive clarifies the conditions and situations in which investors are able to transact freely in certain non-complex instruments with minimal protection afforded by investment firms. Third, organisational requirements for the provision of services to investors are strengthened. For instance, the involvement of senior management in the design of the firms policies as to how products and services may be sold or provided to their clients and the adoption of adequate internal controls is consolidated. Also, MiFID II introduces harmonised powers and conditions for national competent authorities, the European Securities and Markets Authority (ESMA) and the European Banking Authority (EBA) to prohibit or restrict the marketing and distribution of certain financial instruments and structured deposits, financial activities or practices in case of threats to investor protection, financial stability or the orderly functioning of markets. 19. Will UCITS be included under MiFID as a result of the MiFID review Will the classification of some UCITS as complex instruments change their status under the UCITS directive Shares or units in UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) are financial instruments and therefore investment services relating to them are already fully covered under MiFID. The issue which is addressed in the MiFID review concerns their classification as complex or non-complex instruments. The distinction is relevant in order to establish the application of the execution-only regime, under which investment firms or banks selling certain instruments are subject to less stringent rules for the protection of retail investors. In particular they are not obliged to assess whether the client has the knowledge and experience to understand the financial instrument the so-called appropriateness test. The execution only regime only applies to non-complex financial instruments. So far, all UCITS have been classified as non-complex instruments. In the meantime, however, certain UCITS have become more complex and the UCITS legislation itself reflected the separate and distinct characteristics of such structured UCITS which, on account of their pay-off formula raise additional challenges for investors to understand how they operate. For this reason - for the mere purpose of the execution only regime - MiFID II maintains the general classification of UCITS as non-complex instruments but it introduces the exception of structured UCITS which will now be treated as complex instruments for the purposes of the execution-only regime. The objective is to ensure that investment firms will be obliged to request information on their clients knowledge and experience, in order to assess the appropriateness of these instruments for them. H. MIFID II and relation with other pieces of financial regulation, choice of legal instruments 20. How does the revision of MiFID fit with other European legislation, such as the Market Abuse Directive, Over-the-Counter derivatives, short-selling, and Packaged Retail Investment Products (PRIPs) The revision of the Market Abuse Directive (MAD) and MiFID has been considered at the same time because together they guarantee the competitiveness, efficiency and integrity of EU financial markets. In order to ensure that they are fully coherent and support each others objectives and principles, they needed to be updated in tandem. Moreover, the pan-EU competition facilitated by MiFID has given rise to new challenges in terms of cross-border supervision, and maximum harmonisation of the rules and competent authorities powers in relation to offences are a necessary step. MiFID applies to the provision of investment services or activities by banks and investment firms in relation to financial instruments and to the operation of regulated markets. The objective is to support the development of a more integrated, competitive and efficient EU market in financial instruments with appropriate rules regarding conditions for authorisation as investment firms, organisational requirements to ensure they are managed appropriately, market transparency and investor protection. The Regulation on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR) on the one hand, and the Regulation on short-selling and credit default swaps on the other, have different objectives and therefore complement MiFID. The former aims to minimise counterparty credit risk and operational risk, while the latter increases harmonisation and transparency, and mitigates risks associated with short selling and the use of credit default swaps. Packaged retail investment products (PRIPs) are common products in the retail investment market, with broadly comparable functions for investors while taking a variety of legal forms. While offering benefits for investors, PRIPs are often complicated and opaque. In line with the Regulation to improve the quality of information that is provided to consumers ( MEMO14299 ), MiFID II addresses some of the problems identified in the PRIPs market by creating a robust and coherent framework in the areas of information about the product to clients and the rules governing the sales process for those PRIPs that are financial instruments or structured deposits, such as the conduct of business and the conflicts of interest requirements for intermediaries distributing these products. At the same time, the measures on product disclosure proposed in the PRIPs context complement the investor protection measures on investment advice and sales services regulated under MiFID. 21. Why are some elements of MiFID placed in a directive and others in a regulation Which parts will be in which instrument As in other pieces of EU financial services regulation, the split reflects the need to achieve a uniform set of rules in some areas, while allowing for national specificities in others. The De Larosire report highlighted that one of the problems leading to the crisis was an inconsistent implementation of financial services rules leading to a fragmented internal market. As a result, a Regulation (MiFIR) sets out requirements on: the disclosure of data on trading activity to the public and transaction data to regulators and supervisors the mandatory trading of derivatives on organised venues removing barriers between trading venues and providers of clearing services to ensure more competition, and specific supervisory actions regarding financial instruments and positions in derivatives. Such a harmonised approach will help avoid confusion in the daily functioning of markets, and minimise opportunities for harmful regulatory arbitrage between Member States. The Directive (MiFID) amends existing provisions on authorisation and organisational requirements for providers of investment services, and all rules regarding investor protection, including for firms located in third countries but actively engaged in EU markets. Also, the Directive specifies requirements in relation to the authorisation and organisational rules applicable to different types of trading venues, providers of market data and other reporting services, as well as the complete powers to be granted by Member States to national competent authorities, including the framework of sanctions for breaches of the rules. These provisions are best situated in a Directive to account for differences in national markets and legal structures as well as the profile of local investors. I. MIFID and international issues 22. How is the treatment of firms and market operators from outside the EU being considered The access of third country firms to the EU markets was not harmonised under MiFID I. Each Member State could introduce its own third country regime, subject to the general principles of the EU Treaties and provided that national provisions did not result in treatment more favourable than that given to the EU firms. In order to overcome the existing fragmentation and to ensure a level playing field in the EU for third country firms, MiFID II introduces a harmonised third country equivalence regime for the access of third country investment firms to the EU when providing services to professional clients per se and eligible counterparties. The access will be preceded by an equivalence decision taken by the Commission. Third country firms for which a decision is adopted will be able to request to provide services in the EU, without having to establish a branch in a Member State. For three years after the equivalence decision is made, Member States are allowed to apply national rules for provision of services and activities by third country investment firms. Likewise, as long as an equivalence decision is not taken, thirdcountry firms will continue to operate in Member States according to national regimes but will not benefit from the EU passport (they will not be able to provide services to professional and eligible counterparties in the entire EU). The equivalence process for a specific third country is initiated by the Commission but Member States can indicate their interest that a specific jurisdiction(s) is subject to the equivalence assessment. The equivalence assessment is outcome based (not line-by-line) and it means that the Commission will be looking into whether the third-country regulatory (prudential and business conduct requirements) and supervisory framework achieves the same objectives as the EU legislation. The third-country framework needs to provide for an effective equivalent system for the recognition of investment firms authorised under third-country legal regimes. Once the Commission has adopted an equivalence decision with respect to a specific third-country and that ESMA has established cooperation arrangements with the competent authorities of that third-country, the operators from that third-country will simply have to submit an application with ESMA and once registered with ESMA they will freely provide services to professional clients per se and eligible counterparties. With respect to provision of services by third country firms to retail clients, Member States will continue to apply national rules. The Commission regrets that there is not a fully EU harmonised third-country regime for retail clients but understands that the specificities and the increased level of protection for retail clients may also justify why Member States wished to maintain their national regimes. However, where Member States have chosen to require that third-country firms intending to provide investment services to retail clients establish a branch in their territory, the Directive harmonises the requirements (core organisational and conduct of business rules) with which the branch of a third-country firm will have to comply in order to be authorised by the competent authority of a Member State, but that branch will not have the right to provide services to retail clients in other Member States. In this sense, by third-country firms should see this as a positive step forward as it reduces divergences across EU Member States and therefore the legal and regulatory costs for third-country operators. In addition, MiFID II will not apply when investment services are provided at the exclusive initiative of EU clients. This exemption will apply only to the service or activity initiated by the client. An initiative by the client shall not entitle the thirdcountry firms to market new categories of investment products or services to that client and still benefit from the above exemption. 23. How does MiFID II compare to what other jurisdictions in the world are doing, in particular the United States MIFID II is the legislation through which the EU has implemented a number measures to meet our G20 commitments, in particular in relation to derivatives and is in line with the principles of regulation established by the International Organisation of Securities Commissions (IOSCO). This helps ensure convergence with other jurisdictions, including the US, Australia, Asia, and South America. Other jurisdictions are at different stages in the process of implementation, with some further advanced than others. Many provisions of MiFID II reflect core precepts in the regulation of securities markets globally. However, different jurisdictions have rules specific to their own markets. Assessments of comparability, as is the case under equivalence assessments for third-country recognition, should not be made on a line-by-line basis but rather look at the totality of the relevant legislation in terms of achieving the relevant objectives. As regards the US, MiFID II covers areas addressed by various pieces of US financial markets regulation such as the Securities Exchange Act and the Commodity Exchange Act. Like the Dodd-Frank Act, which amends these texts, the review of MiFID both amends provisions already in force and adds measures in light of the financial crisis and other market developments. The US and EU approaches and legislation are very much aligned in terms of achieving the same objectives. For example, the revised MiFID complements the regulation on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR). For more information: The MiFID regulatory framework consists of a framework Directive (Directive 200439EC), an Implementing Directive (Directive 200673EC) and an Implementing Regulation (Regulation No 12872006)Glossary of trading terms Spread bets and CFDs are leveraged products and can result in losses that exceed deposits. إن قيمة الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة و إتكس مشتراة من خلال حساب تداول الأسهم، الأسهم والأسهم عيسى أو سيب يمكن أن تنخفض وكذلك الارتفاع، مما قد يعني الحصول على أقل مما كنت وضعت أصلا في. يرجى التأكد من فهم كامل للمخاطر و ورعاية لإدارة التعرض الخاص بك. (إيغ) هي شركة تجارية مسجلة في إنجلترا وويلز تحت رقم 04008957) وشركة إيغ إندكس المحدودة (إيغ إندكس لت) وهي شركة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت رقم 01190902). العنوان المسجل في كانون بريدج هاوس، 25 دوجيت هيل، لندن EC4R 2YA. كل من إيغ ماركيتس المحدودة (سجل رقم 195355) و إيغ إندكس المحدودة (سجل رقم 114059) مرخصة ومنظمة من قبل سلطة السلوك المالي. باستثناء الرهانات الثنائية، حيث إيغ إندكس المحدودة مرخصة ومنظمة من قبل لجنة المقامرة، الرقم المرجعي 2628. إيغ مؤشر يدعم القمار مسؤولة، للحصول على المعلومات والمشورة يرجى زيارة gambleaware. co. uk. The information on this site is not directed at residents of the United States, Belgium or any particular country outside the UK and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation. Trading venues under MiFID II: will I be operating an organised trading facility Published on: Apr 24th, 2012 8220We support the proposals in MiFID II to define a new type of trading venue 8211 the organised trading facility (OTF) 8211 as the basis for bringing an existing trading space for liquid and standardised OTC derivatives within a more structured regulatory box.8221 Speech by David Lawton, acting director, Markets, FSA at the BBA MiFID Conference, London, January 30, 2012 8220Regulated Markets8221 (RMs), 8220Multi-lateral Trading Facilities8221 (MTFs) and 8220Systematic Internalisers8221 (SIs). These were among the most scrutinised technical jargon of the first Markets in Financial Instruments Directive (MIFID) which was implemented in the UK in November 2007. In keeping with this spirit, MiFID II introduces novel technical concepts for regulators and the regulated to grapple with. One of the most hotly debated of these is the proposed new category of regulated trading arena: the OTF. Recital 13 of MiFID II, as currently drafted, states that 8220OTF is any system or facility in which multiple third party buying and selling interests interact in the system8221. This broad definition has caused some confusion, leading many to define an OTF with reference to what it is not, such as an RM or a MTF. Markus Ferber, German MEP and the rapporteur for MiFID II, stated in March 2012 that: 8220The main difference between regulated markets and multilateral trading facilities on the one hand and OTFs on the other hand is that for OTFs there is a degree of discretion over how a transaction should be executed8221. The extent of the element of discretion that an OTF operator has over execution has therefore become the key distinguishing feature between an OTF and a RM or MTF. This is because RMs and MTFs have regulations mandating how trades are executed. Some commentators have attempted to define an OTF with reference to the comparable US concept of the 8220Swap Execution Facility8221 (SEF). The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act defines a SEF as 8220a facility, trading system or platform in which multiple participants have the ability to execute or trade swaps by accepting bids and offers made by other participants that are open to multiple participants in the facility or system, through any means of interstate commerce8221. Whilst apparently similar to the definition in Recital 13, differences between the substantive elements of the draft MiFID II and the Dodd Frank threaten to cause the OTF and SEF to emerge as distinct venue types. For example, as currently drafted, MiFID II gives an operator of an OTF more flexibility over execution methods because an OTF operator can engage in voice, voiceelectronic hybrid and electronic brokering, whereas his SEF counterpart is limited to electronic brokering only. What type of regulated entity is most likely to be affected by the regulation of OTFs Any firm operating internal crossing (matching client orders against each other, but not mere order routing) or derivatives trading systems is most likely to be affected by the regulation of OTFs. Accordingly, 8220sell side8221 firms such as banks and brokerages will be most affected, but even crossing systems operated by asset managers could be caught. Why is the EU seeking to regulate OTFs Paragraph 3.4.1 of the Explanatory Memorandum to the MiFID II proposal cites that one of its central aims is to ensure that all organised trading is conducted on regulated trading venues. The EU8217s desire to regulate OTFs forms part of its wider drive to reign in 8220opaque8221 markets, products and services in the aftermath of the global financial crisis. By ensuring that all organised trading is conducted on regulated venues, the EU is hoping that investor protection, price discovery and, ultimately, liquidity will be enhanced. As such, the new OTF regime, as currently proposed, will interact substantially with other EU initiatives such as mandating central clearing (via the European Markets and Infrastructure Regulation (EMIR)) and the imposition of position limits (also via MiFID II). What regulatory requirements will OTFs be subject to As currently drafted, the explanatory memorandum to MiFID II explicitly states that 8220the requirements in terms of organisational aspects and market surveillance applicable to all three venues (RMs, MTFs and OTFs) are nearly identical8221. The 8220common8221 requirements are as follows: 8211 a firm must receive authorisation from its regulator to operate an OTF and justify why it does not constitute and cannot operate as, an RM, MTF or SI 8211 a firm must provide its regulator with a description of its OTF, with particular focus on how it will function. The regulator will then forward this information to the European Securities and Markets Authority (ESMA) which will add the OTF to a EU wide list maintained on its website 8211 the firm must put in place arrangements, policies, procedures andor rules governing the following: o access to the OTF, with a focus on suitabilityappropriateness for a prospective client o which instruments can be traded on the OTF o fair and orderly trading, with objective criteria for efficient execution o the efficient settlement of transactions o sound management of technical operations associated with the OTF, including contingency planning o the monitoring of transactions for rule breaches, disorderly conditions and suspicious activities (particularly in relation to market abuse) o setting and monitoring position limits in certain commodities o the retention of relevant records and o appropriate management oversight of the above. There are also some requirements in MiFID II that are unique to operators of OTFs, including: 8211 a prohibition on an OTF operator executing orders against his own proprietary capital (there is some flexibility for occasional, ad hoc, irregular 8220prop8221 trades) and 8211 a prohibition on the orders of different OTF operators interacting. These specific requirements are designed to ensure the neutrality of the OTF operator, although there are concerns that they could reduce liquidity in certain markets where large proportions of derivatives are traded against a broker8217s own capital, most notably the European interest rate swaps market. Accordingly, the FSA is keen for this requirement to be replaced with stringent provisions on conflicts management. The powers of regulators will also be expanded to accommodate OTFs, most notably the power to order the suspension or removal of an instrument from trading. A few issues are yet to be ironed out with the draft MiFID II directive. Markus Ferber8217s recent draft report (March 2012) arising from the European Parliament8217s review of the draft directive proposed limiting the OTF category to non-equities to ensure regulatory loopholes do not emerge from unnecessary 8220crossover8221 with existing venue types, principally MTFs. It remains to be seen whether the EU Commission will accept the proposed amendment. More details of the relationship between the SEF regime in the US and the OTF regime in the EU are also widely expected to emerge in the coming months. In addition to the above, ESMA is yet to draft the technical standards to accompany the various raw elements of MiFID II that will apply to OTFs. For some elements, MiFID II has set ESMA a deadline of December 31, 2016 to produce technical standards, for others a deadline has not yet even been set. Watch this space Written by Alexander Culley, Compliance Consultant. Stay current.
No comments:
Post a Comment